البنك الدولي: توقعات بتراجع النمو العالمي وتزايد مشكلات المناخ والديون

وجّه رئيس البنك الدولي أجاي بانجا رسالة للعالم تؤكد أهداف مجموعة البنك الدولي وتوجزها للعام الجديد وهي «خلق عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه»، فمع نهاية عام 2023 وبداية عام جديد تتزايد المخاوف والشواغل التي تواجه الناس والكوكب وقضايا الرخاء والرقمية والبنية التحتية، والتي تحتاج إلى معالجة وإعادة هيكلة للأولويات التنموية الأكثر إلحاحا.

ويشير البنك الدولي في تقريره عن الأوضاع الاقتصادية العالمية لعام 2023 إلى أن النمو العالمي يتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024، مع توقع حدوث تراجع حاد في النمو على نطاق واسع، وتم تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية.

وأصبحت الآفاق الاقتصادية لبلدان الاقتصادات النامية قاتمة في عام 2023، وقد أثبتت السنوات الأولى من عشرينيات هذا القرن أنها من بين أضعف السنوات نموا على مدى 30 سنة، ومع بقاء أيام قليلة على العام الجديد يقف العالم في منتصف الطريق لعشر سنوات غاية في الأهمية لتحقيق التنمية المرجوة.

ويشير تقرير البنك الدولي حول التقييم الشامل لمعدلات نمو الناتج المحتملة على المدى الطويل عقب جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الحد الأقصى لمعدل النمو طويل الأجل للاقتصاد العالمي دون زيادة معدلات التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 30 سنة خلال الفترة المتبقية من عشرينيات القرن الحالي، ويرجع ذلك إلى أن معظم القوى التي عززت الرخاء منذ أوائل التسعينيات قد ضعفت، ويشمل ذلك تزايد عدد السكان في سن العمل.

وفي ما يتعلق بمعدلات الفقر، أشار البنك الدولي إلى أنه على الرغم من تراجع الفقر المدقع في البلدان متوسطة الدخل، فإن الفقر في البلدان الأشد فقرا والبلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة أو الصراع أو العنف لا يزال أسوأ مما كان عليه قبل جائحة كورونا، وهو ما يؤدي إلى زيادة صعوبة تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية الرئيسية الأخرى، فلا يزال هناك 700 مليون شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع، أي على أقل من 2.15 دولار في اليوم، ورغم انخفاض هذا الرقم بنسبة 40% بين عامي 2010 و2019، فإن تلك المكاسب واجهت انتكاسة كبيرة مع جائحة كورونا، التي لم تجلب معها خسائر في الأرواح فحسب، بل جلبت معها الصدمات والأزمات التي أدت إلى ضياع نحو ثلاث سنوات من التقدم في مجال الحد من الفقر. 

وبالنسبة لقضية الديون التي أصبحت تحتل اهتماما كبيرا على المستوى العالمي، فقد سلط التقرير في العام الماضي الضوء على تزايد المخاطر المتصلة بالديون على جميع الاقتصادات النامية، لا سيما بلدان الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، غير أن المشكلات والتوترات كانت تزداد حدة بالنسبة لأشد بلدان العالم فقرا، التي تعرضت لضغوط من جراء ارتفاع مدفوعات خدمة الديون، ولا تزال الضغوط مستمرة هذا العام.

ووفقا لتقرير هذا العام، فقد أنفقت البلدان النامية رقما قياسيا قدره 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية المضمونة من الحكومة في عام 2022، ودفعت أشد البلدان فقرا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي رقما قياسيا قدره 88.9 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم تكاليف خدمة الديون في عام 2022، بزيادة قدرها 4.8% على عام 2021. 

وتواجه أشد بلدان العالم فقرا خطر أزمات الديون مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأدت الزيادة في التكاليف إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن تلبية الاحتياجات الحيوية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبيئة.

واحتلت قضية تغير المناخ اهتماما كبيرا لمعظم دول العالم، مع تزايد الآثار السلبية على البشر والاقتصاد، وقد تدفع هذه المشكلة أكثر من 216 مليون شخص إلى الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة معدلات الإجهاد المائي، فضلا عن انخفاض غلة المحاصيل، وخاصة في أكثر مناطق العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

أما أنظمة الأغذية الزراعية فهي مسؤولة أيضا عن ثلث جميع الانبعاثات، ويعد التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، والاستثمار في توصيل الكهرباء على نطاق واسع، مع تجنب إنشاء محطات فحم جديدة، وإيقاف تشغيل المحطات القديمة أمرًا بالغ الأهمية لتوفير الطاقة النظيفة لتشغيل المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الأعمال.